تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن المصرية يوم الاربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني في ميدان التحرير بوسط القاهرة وشارع محمد محمود المؤدي من الميدان الى المنطقة القريبة من وزارة الداخلية المصرية.
وتفيد الانباء بان الاشتباكات اسفرت عن سقوط عشرات الجرحى من بين المحتجين، وتستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع ضدهم. ونقلت وكالة "رويترز" عن احد النشطاء ان المتظاهرين اقاموا حواجز في شارع محمد محمود. وقال الناشط ان 25 مصابا الى العيادات المجاورة. واضاف انه سمع صوت اطلاق النار خلال الاشتباكات.
واندلعت الاشتباكات في عدد من المدن المصرية الاخرى. وذكرت "رويترز" ان شخصا قتل الاربعاء بمدينة مرسى مطروح غرب مصر، وبالتالي وصل عدد القتلى الذين سقطوا منذ بداية الاضطرابات السبت الماضي الى ما لا يقل عن 38 شخصا. اما المعطيات الرسمية فقد قال التلفزيون الحكومي المصري ان عدد ضحايا الاشتباكات يبلغ 35 شخصا، وعدد المصابين 3250 شخصا.
وحاولت مجموعة من الائمة وشيوخ الازهر الفصل بين المتظاهرين ورجال الامن. ونظمت هذه المجموعة مسيرة في شارع منصور القريب من مبنى وزارة الداخلية في محاولة لاقامة سياج بشري بين الطرفين لوقف الاشتباك.
من جهة اخرى قال عادل سعيد المتحدث باسم النيابة العامة المصرية انه تم التوصل الى هدنة بين المتظاهرين وقوات الامن في وزارة الداخلية بوساطة عدد من رجال الدين، إلا انه من غير المعروف حتى الآن ما هي الجهة التي مثلت المتظاهرين في اقرار هذه الهدنة، حسبما افادت شبكة "سي ان ان" الاعلامية. كما قال المتحدث ان النيابة العامة تواصل التحقيقات "للكشف عن المسؤولين عن الوقائع الخاصة بالقتل والاصابات لتحديد المسؤولية الجنائية".
هذا والجدير بالذكر ان الاحتجاجات والاشتباكات بين المحتجين ورجال الامن تستمر على الرغم من القاء المشير محمد حسين طنطاوي خطابا يوم الثلاثاء ووعوده بان تحل حكومة انقاذ وطني محل حكومة عصام
شرف التي استقالت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وما زال المتظاهرون يطالبون برحيل المجلس العسكري ونقل الحكم الى سلطات مدنية.
وفي هذا السياق قال محمد السعيد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة في مصر لقناة "روسيا اليوم" ان المشهد الحالي سيئ للغاية وعدد المصابين "رهيب جدا" تطلق الشرطة على المتظاهرين الرصاص الحي. واضاف قوله ان المجلس العسكري "خان الثورة"، ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة انقاذ وطني ليتم تسليم الصلاحيات السلطوية اليها لكي تدير شؤون البلاد بدلا من المجلس العسكري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق